البرنامج السياسي
البرنامج السياسي
Typography

أقــر في المؤتمر التوحيدي

09 يناير 2013م

 

المدخل

 

أقر هذا البرنامج السياسي بتاريخ 09 يناير 2013م في المؤتمر التوحيدي للتنظيمات السياسية الخمسة التالية:-

1. الحركة الإرترية للتغيير الديمقراطي.

2. الحركة الوطنية لإرتريا الديمقراطية.

3. حزب المؤتمر – القيادة الجماعية.

4. حزب الوفاق الوطني الإرتري.

5. الحركة الديمقراطية لإرتريا المستقبل.

جاءت الوحدة الاندماجية لهذه التنظيمات الخمسة عبر حوارات بناءة بينها إستمرت لمدة عامين، تم التوصل فيها إلى رؤية مشتركة حول العمل الوطني العام، أفضت إلى عقد سمنار مشترك لها أستغرق أسبوعا واحدا تمت فيه أجراء مناقشات معمقة وهادفة حول المبادئ والآراء الأساسية ، والتوصل إلى أهمية أعطاء الأولوية القصوى لإنقاذ إرتريا شعبا وأرضا من خطر الانهيار والتفكك، وتوجيه كل إمكانات قوى التغيير الديمقراطي ضد النظام الديكتاتوري وأعوانه، وهذا كخيار وحيد، واستجابة عاجلة لمواجهة الوضع الإرتري الراهن، الأمر الذي جعل هذه التنظيمات تتحمل مسؤولياتها التاريخية لعقد مؤتمرها التوحيدي الذي أقرت فيه البرنامج السياسي أدناه.

المقدمــة

إرتريا دولة مستقلة ذات سيادة تقع فى منطقة القرن الأفريقي ذو الأهمية الإستراتيجية، ومساحتها تبلغ حوالي 124.320كم مربع، و تتمتع بشاطئ طوله 1000كم على امتداد البحر الأحمر من رأس دامورا إلى رأس قيسار. كما تملك مجموعة من الجزر، ولها مينائين رئيسين. ويتكون الشعب الإرتري من قوميات ومجموعات قومية متعددة ذات هوية متنوعة الثقافات والمعتقدات، وبني تحتية اقتصادية تعتمد في جوهرها على الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية، بالإضافة إلى الصناعة الخفيفة والتجارة والسياحة. 

مضى على دحر الاحتلال الأثيوبي، وتحرير كامل التراب الإرتري ما يزيد على عشرين عاماً، و قد جاء تحقيق هذا الانتصار الوطني بعد نصف قرن من نضالات المريرة بشقيها السياسي السلمي الذي أمتد  لعشرين عاماً، وتلاه الكفاح المسلح على امتداد ثلاثين عاماً أخرى. و تكبد الشعب الارتري خلال هذه الفترة الطويلة خسائر مادية، وبشرية جسيمة سقط خلالها عشرات الآلاف من الشهداء، وجرحى حرب التحرير، ونزوح جماعي داخل الوطن واللجؤ خارجه، هذا بالإضافة إلى الدمار الذي لحق بالممتلكات والثروات الوطنية.  وهذه التضحيات والانتصارات تشكل رصيداً ومكتسبات تاريخية تستدعى الحفاظ ، والعض عليها بالنواجذ، وتطويرها ، والبناء عليها فى المستقبل.

وفي هذا السياق ظل الشعب الإرتري الذي ناضل موحداً ، ومتحداً بجميع مكوناته الاجتماعية والثقافية من أجل الاستقلال الوطني يطمح في إقامة سلطة سياسية رشيدة، وتحقيق تنمية اجتماعية اقتصادية عادلة تجسد مقومات الرقى والتحضر، ويفخر الجميع بالانتماء إلى وطن يعيش فيه حراً مرفوع الرأس والكرامة حيث يمارس كافة حقوقه الأساسية والمساواة في معتقداته الدينية والثقافية. 

وفي إعقاب الاستقلال أنتظر شعبنا بفارق الصبر بناء دولة متميزة تربطها أواصر علاقات حسن الجوار مع شعوب ودول الإقليم والعالم، قائمة على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وجذب الاستثمار الوطني والأجنبي . ومما لا شك فيه أن الشعب الارتري ناضل بلا هوادة لتحقيق الاستقلال الوطني بمختلف مكوناته الاجتماعية دون تمييز في الجنس أو العمر، أو تعدده القومي، أو تنوعه الديني والثقافي،

وإلا أنه في إرتريا المستقلة راحت تطلعاته، وطموحاته أدراج الرياح في ظل نظام إسياس الشمولي، ونهج قيادة الجبهة الشعبية ألإنفرادي، وممارساتها الإقصائية.  ومنذ الوهلة الأولى لم تتنكر، وتتجاهل زمرة إسياس التى نمت، وترعرعت فى أحضان شعبنا لنضالاته، وتضحياته الجسيمة فحسب، بل عملت بشكل منهجي في تشييد، وتوطيد دعائم أركان نظامها الدكتاتوري بإتباع سياسة الترغيب والترهيب بإطلاق وعود كاذبة لاستمالة، وكسب رضي الشعب. وفى ذات  الوقت إقصاء الأخر، وفرض الهيمنة، والتسيطر عليه، وسلب كافة حرياته الأساسية، وانتهاك حقوقه الإنسانية بهدف كسر إرادة، وعزيمة الشعب الإرتري. 

كما حاول نظام اسياس الدكتاتوري استغلال الطبيعة المتسامحة لشعبنا بتقديم  مبررات، وحجج واهية، وإقناعه بان تحقيق نظام ديمقراطي فى دولة إرتريا الفتية لا يتأتى بالرغبات، وإظهار حسن النوايا. وفي نفس الوقت كرس كل إمكانيات الدولة في بناء أجهزته الأمنية والعسكرية القمعية التى تقوم بأعمال إجرامية، وإقصائية ضد التنظيمات السياسية، وعناصرها الوطنية المناضلة.  هذا بالإضافة إلى سياسته المعلنة التي تتنكر بوجود القوميات في إرتريا، ووصفها بمجموعات لغوية، الأمر الذي حال دون قدرتها على إدارة مناطقها بنفسها، أو تطوير لغاتها وثقافتها وتاريخها. وتجسد ذلك جلياً في انتزاع النظام  لأراضيهم التى تعتبر مصدر حياتهم، ووزعها على زبانيته، وعصاباته، الأمر الذي جعلهم عرضة لمخاطر جمة تهدد بقائهم ووجودهم.  أضف إلى ذلك يعانى شعبنا إتنهاكات خطيرة من جراء التدخلات السافرة لنظام الهقدف الشمولي في الشئون الداخلية للأديان، مما أدى الى حرمان شعبنا من ممارسة شعائره وطقوسه الدينية بحرية.  

وتحولت إرتريا الى مجرد بلد تتحكم عليه مزاجات، ونزوات فرد واحد، وزمرته التي احتكرت السلطة والثروة، وتضطهد العباد والبلاد.  هكذا بعد الاستقلال أجهضت كافة طموحات وتطلعات شعبنا التواق للحرية، والديمقراطية، والعدالة، وصيانة حقوق الإنسان، والحريات الأساسية فى التعبير، والتنظيم، والتنقل، والتظاهر السلمي، وتحولت البلاد الى سجن كبير يعانى فيه المواطن من القمع والاضطهاد، والقهر والظلم. وبالتالي أصبحت حقوقه الديمقراطية والإنسانية مسلوبة فضلاً عن ذلك الاعتقالات التعسفية التي استهدفت المواطنين، وفى المقام الأول المعارضة السياسية حتى شملت كبار أركان النظام، وصحفيين، ورجال الدين والأعيان وهلم جرة .... بدون توجيه تهم واضحة، ومحاكمات عادلة، أضف إلى ذلك الإختفاءات القسرية ليكون الفرد مجهول المصير لسنوات. ولم ينجوا الشباب من ممارسات النظام المعادية للشعب، بل أصبحوا ضحايا حيث يقتادون بحجة الخدمة الوطنية الى التجنيد الإجباري، ليفنوا زهرة عمرهم بدون تعليم، ويجبرون على العمل فى حياة عسكرية مفتوحة.  وهروباً من هذا الواقع المظلم، وفي ظل استحالة الحصول على فرص العمل فى وطنهم للعيش بكرامة باتوا يضطرون للنزوح بأعداد كبيرة إلى الخارج ليكونوا عرضة للاعتقال والنهب والموت المحدق فى الصحاري والبحار.

فى هذا السياق تحرش نظام إسياس الشمولي مدفوعا بأطماعه، وأحلامه المدمرة الرامية الى السيطرة على القرن الأفريقي بهدف عزل المقاومة الداخلية، والإجهاز عليها بدول الجوار على التوالي، وأفتعل لأسباب لا تمت بأية صلة بمصلحة الشعب الإرتري حروب عدوانية مدمرة عبر الحدود تسببت فى إزهاق أرواح آلاف الإرتريين. أضف إلى ذلك تدخله السافر في الشئون الداخلية لدول الجوار، مما أدى إلى عزل إرتريا عن محيطها، وتعطيل التنمية، والاستقرار، وتصنيف النظام ضمن دائرة القوى الداعمة للحركات المشبوهة بالإرهاب، بما يؤدي إلى زعزعت الأمن والسلام في القرن الافريقى.  وكنتيجة لهذا النزعة العدوانية للنظام الدكتاتوري في إرتريا تضررت علاقات شعبنا التاريخية، وتعايشه السلمي مع دول الجوار، ليحل محلها عدم الثقة الدائمة فضلاً عن دخوله فى مناورات تنافسية، وحملات دعائية محمومة مع الدول المتقدمة بموجبها أصبحت إرتريا دولة معزولة عن الأسرة الدولية.

بما أنه لا يمكن فصل سياسة نظام (هقدف) الاقتصادية عن نهجه ألإنفرادي الاحتكاري من المستبعد تبنيه لنظام اقتصادي حر تنافسي، وقد تجلت طبيعة النظام الجشعة عندما سارعت زمرته المنفعية الضيقة إلى احتكار السوق، والاستيلاء على مقدرات البلاد، وتفشت ظاهرة الفساد، والاحتيال والتهريب، والكسب الغير مشروع. وفى الجانب الأخر نتيجة لهذه السياسة الاقتصادية الاحتكارية، والحروب العدوانية المدمرة، الأمر الذى قوض الاستقرار، والاستثمار الوطني والأجنبي أصبح الشعب الإرتري يعاني من الحرمان والفقر، و بالتالي أصبح التاجر غير قادر على مزاولة تجارته، والعامل على الإنتاج، وكذلك المزارع الذي يشكل نسبة 80% من مجتمعنا قد انتزعت أراضيه عنوة لتوزيعها إلى عملاء النظام حرم من الفلاحة، وتراكمت عليه الديون والضرائب. الشباب الذي يشكل القوى الوطنية المنتجة، والأداة الحيوية لتطوير الاقتصاد الوطني ، في ظل سياسة نظام (الهقدف) الشمولي، بات في وضع لا يحسد عليه، ولا يختلف عن غيره حيث أجبر على اللجوء إلى الخارج هرباً من استغلاله في أعمال سخرة إجبارية مفتوحة. الأمر الذي جعل إرتريا عرضة لمواجهة أزمة مستعصية قد تعصف بها إلى المجهول.

وترتب على الهرب من الخدمة العسكرية الإجبارية لجوء جماعي أفقد الكثير من الأسر الإرترية أبنائها، وعصف بعلاقاتها الاجتماعية، ولاسيما كبار السن من الإباء والأمهات الذين أصبحوا بلا مأوى، ولا حول لهم، ولا قوة.  كما ان ربط نظام الهقدف السياسة التعليمية مع الخدمة العسكرية التى لا تتماشى مع التطور العلمي المعاصر، والتقنية الحديثة تعد خطوة خبيثة، ونوايا سيئة تهدف الى برمجة العقول، وغسل الأدمغة، وعسكرة مواهب الشباب، وحرمانها من مستقبل باهر. أضف إلى ذلك فالمرأة التي تشكل نصف المجتمع، والنواة الأساسية للأسرة لم يتم تجاهل دورها البطولي في فترة الكفاح المسلح فحسب، بل إقصائها بطريقة منهجية من المشاركة السياسية، والاجتماعية والاقتصادية، والتمييز الجنسي البغيض، وجعلها عرضة لمشكلات اجتماعية جمة، الأمر الذي أرهق كاهل الشعب الإرتري.

وعليه انطلاقا من الحقائق المرة التي سردناها بات الشعب الإرتري يعانى على أيدى زمرة الهقدف من الاضطهاد، والقهر السياسي والاجتماعي ، والاقتصادي أضعاف ما كان يعانيه خلال حقب الاستعمار الأجنبي ليكون عرضة لخطر التفكك والضياع والانقراض بما يهدد وجوده.  في الوقت الراهن أصبح مصير الوطن الإرتري على مفترق طرق، وهنالك تثار تساؤلات عديدة منها هل سيكون مصير وطننا إرتريا الدولة الديمقراطية الموحدة أم الدولة الفاشلة؟ وهو أمر يتطلب استجابة عاجلة.

وانطلاقا من هذه الظروف سوف يسعى تنظيمنا جاهدا إلى أتحاذ خطوات عملية فعالة لتلبية القضايا المرحلية رافعا شعار ( ضرورة توجيه كل طاقات قوى المعارضة الإرترية  في المقام الأول من أجل إسقاط النظام الشمولي للهقدف لإنقاذ إرتريا شعبا وأرضا من خطر الانهيار والانقراض). ويؤكد على جاهزيته التامة للعمل مع كل القوة السياسية والمدنية بتسخير كافة إمكاناته البشرية والمادية في ظل المجلس الوطني الإرتري للتغيير الديمقراطي، وذلك وفق المبادئ والأهداف الأساسية أدناه:

الأهداف الأساسية:

الفصل الأول:

Ø     العمل على إسقاط النظام الديكتاتوري لإنقاذ إرتريا أرضا وشعبا من خطر الانهيار والانقراض المحدق بها.

الفصل الثاني:

Ø     عقب سقوط النظام الديكتاتوري يتم تكوين حكومة مؤقتة، ومن ثم إقامة مؤتمر وطني يشمل كل القوى السياسية، والشخصيات الوطنية، و تنبثق عنه حكومة انتقالية لإدارة المرحلة الانتقالية.

Ø     بناء نظام ديمقراطي دائم بطريقة سلمية وديمقراطية يمثل إرادة الشعب الإرتري.

الوسائل النضالية:

Ø     إتباع كل الوسائل النضالية لإسقاط نظام الهقدف الشمولي.

Ø     اعتماد نهج الحوار لإدارة الخلافات والمنازعات البينية على صعيد قوى المعارضة الإرترية.

أهم المنطلقات والمبادئ العامة:

1.     المحافظة على وحدة إرتريا شعبا وأرضا.

2.     إقامة نظام ديمقراطي ذو تعدد سياسي.

3.     إقامة نظام فيدرالي لا مركزي.

4.     التأكيد على التداول السلمي للسلطة عبر الطرق القانونية والديمقراطية، والعمل على فصل السلطات الثلاث ( التشريعية- التنفيذية- القضائية).

5.      احترام الحقوق والحريات الأساسية العامة والخاصة.

6.     إقرار حقوق القوميات والمساواة بينها.

7.     عدم السماح بإقامة حكومة ذات طابع ديني، واحترام الحريات الدينية والمساواة بينها أمام القانون.

8.     ضمان حرية إدارة الشؤون الدينية بما لا يتعارض مع الدستور.

9.     التأكيد بان اللغات الوطنية متساوية، ومن بينها تعتبر اللغتين العربية والتقرينة اللغتين الرسميتين للدولة الإرترية.

10.                        المواطنة أساسها الوجبات والحقوق.

11.                        إقامة علاقات خارجية مبنية على أساس الاحترام المتبادل، والمصالح المشتركة، وعدم التدخل     في الشؤون الداخلية للغير.

12.                        احترام المواثيق والقوانين والمعاهدات الدولية.

 

بعد سقوط النظام الديكتاتوري سيعمل تنظيمنا بكل تفاني وإخلاص لإنجاح المبادئ والأهداف الأساسية التالية:

على الصعيد السياسي:

الحقوق الديمقراطية:

1.     إتباع نهج ديمقراطي سلمي يسمح بالمعارضة السلمية، ويتيح المنافسة الحرة بين التنظيمات والأحزاب السياسية في ظل الدستور.

2.     يحق لكل مواطن إرتري ممارسة حقه في التعبير، والتنظيم، والتنقل بحرية وفق ما ينص عليه الدستور.

3.     تؤول السلطة السياسية إلى من تصوت له الجماهير، ويكون قرارها حاسم.

4.     تداول السلطة السياسية يكون بالطرق القانونية والسلمية.

5.     يحق لكل مواطن تأييد أو معارضة الحكومة فضلا عن الترشح والترشيح وفق ما ينص عليه الدستور.

الحقوق الإنسانية:

1.     التأكيد على حريات الدينية والمعتقدات، وعدم التمييز، والمساواة بينها.

2.     عدم التمييز على أساس الجنس، وضمان مساواة المرأة في كل المجالات.

3.     احترام الحقوق والحريات الإنسانية والمدنية المكفولة في المواثيق الدولية.

4.     يمنع إلقاء القبض على أي مواطن أو تفتيش منزله دون إذن قضائي.

5.     بمنع التعذيب واستخدام أساليب غير إنسانية أثناء التحقيق، وصيانة حق المتهم في الدفاع عن نفسه.

حقوق القوميات:

1.     تأكيد المساواة بين القوميات في الواجبات والحقوق والأديان لضمان وحدة البلاد وسيادتها.

2.     يحق لكل القوميات وإدارة شؤون مناطقها بنفسها في ظل نظام حكم لا مركزي.

3.     ضمان المشاركة العادلة لجميع القوميات في كافة المؤسسات والإدارات الحكومية.

4.     صيانة حق القوميات الإرترية في المحافظة على خصوصيتها من تاريخ ولغة وثقافة، والعمل على تطويرها.

5.     ردم الهوة في التنمية غير المتوازنة القائمة حاليا بسبب هقدف بين مختلف المناطق والقوميات، وإعطاء عناية خاصة للمناطق الأكثر تخلفا.

مجال قوات الدفاع:

1.     تخضع قوات الدفاع الإرترية إلى السلطة المدنية.

2.     حل الأجهزة القمعية لنظام هقدف الشمولي، وبناء مؤسسات الجيش الوطني وقوات الشرطة على أسس الرغبة والكفاءة وبصورة تجسد مكونات الشعب الإرتري.

3.     إبعاد قوات الدفاع عن أي دور سياسي، لأعضائها الحق في التصويت، وفي حالة رغبة من ينتمي إليها الدخول في معترك المنافسة على السلطة السياسية، يتقدم باستقالته من المؤسسة العسكرية.

4.     بإسثناء قلة من عملاء النظام الشمولي، فإن العناصر المنتمية لقوات الدفاع الإرتري بما أنها فئات مسحوقة ومضطهدة، بالتالي ستصبح جزء من قوات الدفاع الوطنية الحديثة.

5.     مهام قوات الدفاع الإرتري هي حماية الدستور، و سيادة البلاد والممتلكات وأمن المواطنين والمشاركة في التنمية الوطنية.

على الصعيد الاقتصادي:

مبادئ وسياسات اقتصادية عامة:

1.     اعتماد سياسة الاقتصاد المختلط.

2.     اعتماد سياسة اقتصادية تمنح الأولوية للمواطن الإرتري ، مع تشجيع رأس المال الأجنبي في الاستثمار.

3.     تبني سياسة اقتصادية تحقق العدالة الاجتماعية، وتهدف إلى ردم الهوة في التطور الغير متوازن.

4.     مصادرة كل أموال وممتلكات نظام الهقدف، وتوظيفها لمصلحة الشعب والوطن.

5.     إتباع سياسة سكانية لا تنتهك حقوق السكان الأصليين، ولا تلحق ضررا باقتصادهم، وبما يضمن سيادة روح التعايش السلمي بين المواطنين.

موضوع الأرض:

1.     الأرض ملك للشعب، وتدار لمصلحتهم من قبل الحكومة التي لها السلطة الإدارية العليا.

2.     مصادرة كل أراضي نظام الهقدف، وتوظيفها لمصلحة الشعب والوطن.

3.     إعادة الأراضي التي نهبها نظام الهقدف من الشعب إلى أصحابها بعد دراسة وعبر القضاء.

المجال الزراعي:

1.     العمل على إدخال الوسائل الزراعية الحديثة لرفع الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتشجيع رأس المال الوطني والأجنبي للاستثمار في هذا المجال.

2.     إعطاء الأولوية لتنمية الريف، واستخدام الأرض بشكل لا يعرض التربة إلى التعرية.

3.     العمل على تطوير حياة الرحل، وتشجيعهم على الاستقرار، والاعتماد على الزراعة.

4.     المحافظة على الثروة الغابية والحيوانات البرية، والعمل على مكافحة التصحر.

5.     العمل على إدخال الأساليب الحديثة في إنتاج الثروة الحيوانية.

6.     الاستفادة من الثروة الحيوانية، والإنتاج الزراعي لتحسين حياة المجتمع، والعمل على تطوير الاقتصاد الوطني بما يعزز سياسة التصدير.

مجال الثروة البحرية:

1.     انتهاج سياسة تهدف إلى حماية الثروة البحرية من التلوث البيئي.

2.     بذل جهود جبارة من اجل آن تلعب الثروة البحرية دورا كبيرا في تعزيز وتنمية الاقتصاد.

3.     السعي من أجل آن تلعب الثروة البحرية دورا في تطوير السياحة والصناعة.

4.     العمل على تطوير وتحسين الموانئ الإرترية لاستيعاب متطلبات الوطن والشعب، وتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي في قطاع الثروة البحرية.

5.     حماية حقوق العاملين في مجال الثروة البحرية، والسعي لتطوير خبراتهم.

المجال التجاري:

1.     العمل على جعل التصدير والاستيراد يلبي المطالب الأساسية للشعب، وتحقيق استقرار السوق.

2.     إتباع سياسة تصديرية مع دول الجوار، وعلى الصعيد العالمي تهدف إلى تنشيط المعاملات التجارية، وتطوير السوق المحلي.

3.     السعي من أجل آن تكون بلادنا مركزا حيويا لتجارة والبنوك والسيولة النقدية.

4.     توسيع البنية التحتية للمواصلات البرية والبحرية والجوية لتسهيل الحركة التجارية.

5.     العمل بجدية لاتخاذ الإجراءات الضرورية لمكافحة وتفادي إضرار التجارة الغير شرعية على الاقتصاد الوطني.

مجال الصناعة :

1.     إتباع سياسة يتكامل فيها الإنتاج الزراعي والصناعي، لدعم وتقوية الدخل الوطني.

2.     توسيع قاعدة صناعية تعتمد على الإنتاج الزراعي.

3.     بذل أقصى الجهود لتطوير الثروة المعدنية، بما يؤدي إلى لعب دورها في الصناعة.

4.     إيجاد أرضية ملائمة لتشجيع القطاع الخاص الإرتري والأجنبي للاستثمار في الصناعة.

المجال المالي:

1.     السماح لرأس المال الوطني بإنشاء البنوك، والعمل على تطويرها.

2.     وضع سياسة مالية وضوابط تلبي مصالح المجتمع، وتحقق النمو السريع.

3.     بذل الجهود لتوفير الخدمات المالية الكفوءة في إرتريا.

مجال المعادن:

1.     إجراء مسح عام لكيفية توسيع وتطوير الاستفادة من الثروة المعدنية بما يؤدي إلى تحقيق أهداف التنمية المتوازنة.

2.     الثروة المعدنية هي ثروة وطنية، مع ضرورة إعطاء الأولوية لأهل المنطقة.

3.     تشجيع القطاع الخاص الوطني والأجنبي للاستثمار في مجال الثروة المعدنية.

4.     أن تقوم الدولة بمفردها أو بشراكة مع القطاع الخاص الوطني والأجنبي لتوسيع العمل في مجال الثروة المعدنية بما يؤدي إلى تحقيق أهداف التنمية المتوازنة.

مجال السياحة:

1.     تشجيع السياحة الداخلية، وتعريف المواطن الإرتري بتراث القوميات الإرترية.

2.     المحافظة على الآثار والمنشآت التاريخية وجعلها مواقع جذب للسياحة.

3.     العمل على إنشاء وتطوير أماكن ترفيهية على شواطئ البحر لتكون مراكز جذب للسياحة.

4.     مواصلة الجهود بغية تعريف الأجانب بالرصيد السياحي الإرتري.

5.     تشجيع القطاع الخاص الوطني والأجنبي للاستثمار في مجال السياحة بما لا يتعارض مع تقاليد وقيم مجتمعنا.

مجال الحرف اليدوية:

1.     العمل على الاستفادة القصوى من الحرف اليدوية وتطويرها،، والعمل على مضاعفة إنتاجها إلى حين استبدالها بوسائل حديثة.

2.     العمل علي دعم وتشجيع الحرف اليدوية لأهميتها بالنسبة لمجتمعنا.

3.     العمل على محاربة الثقافات المتخلفة اتجاه الحرف اليدوية.

الإسكان وأراضي المدن:

1.     اعتماد سياسة بناء المساكن وفق للتخطيط العمراني الحديث لحل ضائقة السكن للمواطنين.

2.     تشجيع القطاع الخاص الإرتري والأجنبي للاستثمار في تطوير المدن، بما لا يتعارض مع التخطيط العمراني الحديث.

3.     تمنح الدولة قروض مالية ومستحقات تعويض أراضي بديلة للمواطنين الذين فقدوا أراضيهم، وتأثرت حياتهم المعيشية جراء التخطيط العمراني وتوسيع المدن.

المجال الاجتماعي:

1.     الحصول على العمل حق مكفول لكل مواطن قادر عليه، وعلى الدولة السعي لإيجاد فرص عمل لكل القادرين عليه دون تمييز.

2.     بذل الجهود للحد من البطالة.

3.     العمل على إقامة منظمات جماهيرية.

4.     يحدد القانون الحد الأدنى للأجور.

5.     يحدد القانون ساعات العمل، والإجازات الأسبوعية والسنوية مدفوعة الأجر للعامل.

6.     سن قانون يحمي العمال، وإقامة اتحادات نقابية تدافع عن حقوقهم.

7.     ضمان دفع مستحقات العامل، وتعويضات الخدمة، ومعاش التقاعد عن العمل.

8.     الأجر المتساوي بين الرجل والمرأة على العمل المتساوي.

9.     عدم إسناد إعمال تضر بصحة المرأة العاملة مع تثبيت حقها في الحصول على أجازات مدفوعة الأجر عند الولادة.

10.                        المحافظة على حقوق الأمهات والأطفال، والاهتمام بإنشاء دور الترفيه والرعاية، وخدمات التعليم والصحة للأطفال.

11.                        منع تشغيل الأطفال دون السن القانوني أو إقحامهم في اعمل تضر بصحتهم.

12.                        العمل على إقامة جهاز يقوم برعاية أسر الشهداء وجرحى حرب التحرير. وكذلك العناية بكل من بحاجة إلى المساعدة الاجتماعية حسب ما تسمح به إمكانيات الدولة والمجتمع. وكذلك العمل على خلق أوضاع مناسبة تساعد في ان يصبح المعوقين أشخاص منتجين.

13.                        خلق أجواء ملائمة وتوفير المتطلبات الضرورية التي تشجع العودة الطوعية للاجئين الإرتريين إلى وطنهم.

مجال التعليم:

1.     بذل جهود مضاعفة لتوفير خدمات تعليمية لكافة المواطنين الإرتريين على أساس سياسة تعليمية ذات صلة بخطط الإنتاج الوطني وتحقيق مصالح الشعب في اتجاه التخلص من حالة الاعتماد على الآخرين.

2.     القيام بحملة واسعة لمحو الأمية في أوساط الشعب.

3.     العمل على مجانية التعليم.

4.     فصل المنهج التعليمي عن الدين، ويحق للمؤسسات الدينية ممارسة التعليم الديني بحرية دون أي تدخل من الدولة.

5.     العمل على إدخال التكنولوجيا والتقنية للالتحاق بركب التقدم.

6.     مراعاة المساواة بين كافة قطاعات المجتمع الإرتري في التعليم، وإعطاء عناية خاصة للمناطق التي تعرضت لتهميش في ظل الأنظمة السابقة.

7.     تسمح الدولة للقطاع الخاص الوطني والأجنبي لفتح مدارس خاصة في إطار الالتزام بمنهج الدولة التعليمي.

مجال الصحة:

1.     إتباع سياسة صحية مبنية على إعطاء الأولوية للوقاية الصحية، ومحاربة الأمراض.

2.     الإقرار بان الخدمة الصحية من الحقوق الأساسية للمواطن، مع ضرورة إيصالها للجميع.

3.     العمل بشكل دؤوب من اجل تقديم الخدمات الصحية المناسبة لجميع المواطنين.

4.     إعطاء عناية خاصة لقطاعات شعبنا التي لم تجد خدمات صحية كافية في عهد الأنظمة السابقة.

5.     التشجيع على إنشاء مراكز صحية لمحاربة الإيدز والإمراض الفتاكة الأخرى، وذلك بالمشاركة الواعية من الشعب.

6.     تطوير العلاج الشعبي بصورة علمية للاستفادة منه، ومحاربة العلاج الشعبي الضار.

7.     العمل على تقديم خدمات مياه نقية للريف الإرتري.

مجال الثقافة:

1.     محاربة التعصب والعادات والتقاليد الضارة والمعادية للعمل والتطور.

2.     ترسيخ الثقافة الديمقراطية وقيم التسامح والاحترام المتبادل.

3.     تشجيع تطوير ثقافة التآخي لتعزيز الوحدة على قاعدة المودة بين القوميات الإرترية.

4.     تشجيع الكتاب والمسرحيين والموسيقيين والرسامين ... ألخ ، والذين يلعبون دورا بارزا في تطوير ثقافتنا، والعمل تمكينهم من اجل التعامل مع التقنية الحديثة.

مجال العلاقات الخارجية:

1.     إتباع سياسة خارجية تضع في الاعتبار احترام حقوق وحريات وسيادة شعبنا، وبناء علاقات أخوية على أساس حسن الجوار والمصالح المشتركة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير، واعتماد الحوار، والاحتكام إلى القانون الدولي لحل الخلافات والمنازعات.

2.     في ظل وضع يهمن عليه مناخ العولمة، على إرتريا تبني خطة محورها الرئيسي بناء علاقات تعاون اقتصادي واجتماعي مع دول الجوار.

3.     العمل على حرية التجارة وانتقال الأشخاص والممتلكات ورأس المال لتوطيد العلاقات بين شعوب المنطقة.

الوحدة الإرترية للتغيير الديمقراطي

09 يناير 2013م

سنسقط الدكتاتورية ونبنى ارتريا الديمقراطية